القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية كمحرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي، وهو محور هام من محاور التنمية، حيث تشير بيانات خطة التنمية في المملكة إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وأنه ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة تعتمد على قطاع العقار بالدرجة الأولى.
ونظرا للتطور والتنظيم الذي شهده العقار من جهات الاختصاص، كان لزاما علينا إنشاء هذا الاتحاد بسبب الاحتياج الكبير لإنشاء تحالفات لمواكبة التطور في المجال العقاري، حيث يسعي الاتحاد إلى خلق مظلة آمنة استثمارية تضم العقاريين بجميع تخصصاتهم ودخول مجتمع الأعمال بالتكاتف مع الجهات المعنية، والدفاع عن حقوق العقاريين والقيام بدور فعال في تنظيم وتنمية قطاع العقار، لكي يكون الاتحاد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في صنع القرار الاقتصادي في المملكة، كما يسعى الاتحاد لتقديم الخدمات المنوعة والداعمة لسوق العقار في السعودية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثماري في العقار السعودي بما يؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذى يمثل أحد أهم ركائز التطور الاقتصادي، كما يضع الاتحاد في مقدمة أولوياته الحفاظ على المصالح الاستثمارية لأعضائه، والسعي إلي توسع القاعدة العريضة لعضويته لتشمل كافة شرائح المهتمين بالعقار مع تغطيه كامل مناطق وطننا الغالي.